الرئيسية / هنا فلسطين / وزراؤه سيشهدون ضده بالمحكمة: “مصلحة إسرائيل باستقالة نتنياهو”

وزراؤه سيشهدون ضده بالمحكمة: “مصلحة إسرائيل باستقالة نتنياهو”

دعا “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى التنحي عن منصبه، مشددا على أنه لن يتمكن من قيادة الدولة في الوقت الذي يواجه فيه شبهات بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة. ومن الجهة الأخرى، فإنه حتى لو فاز نتنياهو في الانتخابات وتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، فإنه سيوجه خلال ولايتها المحتلمة، ثلاثة وزراء، من أكثر المقربين إليه، يشهدون ضده أمام المحكمة.

وقال رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، ونائبه البروفيسور يوفال شاني، في ورقة موقف صادرة عن المعهد، إن على نتنياهو أن “يدرس جيدا ما هي مصلحة الدولة: الاستمرار بإدارة شؤونها على أيدي قائد مشتبه بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة ويبدو أنها تشير إلى فساد سلطوي، أو التنحي والتركيز على إدارة دفاعه عن نفسه”.

ويأتي ذلك في أعقاب نشر المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، لائحة شبهات ضد نتنياهو، تتعلق بالملفات الثلاثة 1000 و2000 و4000، والاشتباه بارتكاب مخالفة تلقي وإعطاء رشوة في الملف الأخيرة وخيانة الأمانة بالملفين الأولين.

ورأى المعهد أنه “على الرغم من عدم وجود سابقة قانونية بشأن واجب رئيس الحكومة بالاستقالة في تقديم لائحة اتهام ضده في أعقاب استجواب، ورغم عدم وجود قيودا قانونية واضحة تلزمه بالاستقالة قبل نهاية الإجراءات القضائية، فإنه ليس بالإمكان تجاهل المس الخطير بثقة الجمهور بمؤسسات الدولة الذي سينجم عن وجود مشتبه بمخالفات جنائية على رأس الدولة. ورئيس حكومة، مسؤول عن جهاز تطبيق القانون ويحارب ضده من أجل الحصول على براءته هو وضع ليس مرغوبا به، وسيلحق بالضرورة ضررا شديدا بإدارة شؤون الدولة”.

وشدد المعهد أنه “وفقا لرؤيتنا، فإن النموذج العام اللائق هو العمل بموجب توصية لجنة شمغار، ووفقها يتعين على عضو في الحكومة إقصاء نفسه أو الاستقالة”. ولفت إلى أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، الذي كان يخضع للتحقيق بشبهات فساد، وأعلن خلال التحقيقات أنه سيستقيل في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وعمليا استقال قبل تقديم توصيات الشرطة بشأنه”. لكن نتنياهو لم يستقل أثناء التحقيقات أو بعد تقديم توصيات الشرطة والنيابة العامة بتقديم لوائح اتهام تشكل مخالفة الرشوة.

ووضع نتنياهو وحزبه، الليكود، خطة هجومية ضد توصيات الشرطة والنيابة، وبعد ذلك ضد المستشار القضائي، تدعي أن توقيت نشر لائحة الاتهام عشية انتخابات الكنيست هي محاولة للإطاحة برئيس حكومة بواسطة الإعلان عن نية بمحاكمته وليس من خلال صندوق الاقتراع. لكن المعهد أكد أن توقيت قرار المستشار القضائي بنشر لائحة الشبهات قبل انتخابات الكنيست (التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل)، “اتخذ قبل فترة زمنية معقولة من الانتخابات، ومن خلال الحفاظ على حق الجمهور بالمعرفة، من جهة، والدفاع عن عدم حرف نتائج الانتخابات، من الجهة الأخرى”

وختم المعهد موقفه بأن “دولة ديمقراطية لا يمكنها أن توافق على فساد سلطوي والمس بالمساواة أمام القانون. وثمة أهمية أيضا لاستخلاص العبر من هذه القضية والتدقيق في نظرة مستقبلية لتعديل قوانين أساس، بحيث تسمح بوجود نظام سريع وناجع لفحص شبهات جنائية ضد منتخبي جمهور، وإنشاء نظام إقصاء ملائم للفترة التي يجري فيها استيضاح الادعاءات” حول الشبهات.

وفي سياق متصل باحتمال استمرار نتنياهو في ولايته، ذكر موقع “واللا” الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه حتى لو انتخب نتنياهو لولاية أخرى في رئاسة الحكومة، ونجح في تشكيلها بعد تقديم لوائح اتهام ضده، فإن ذلك سينطوي على إشكالية بالغة.

ولفت الموقع إلى أنه “على الأقل هناك ثلاثة من كبار قادة الليكود، (وهم الوزراء الحاليون وأكثر المقربين من نتنياهو) ياريف ليفين وزئيف إلكين وغلعاد إردان، الذين يتوقع استدعاءهم إلى الإدلاء بشهادة ضده من قبل النيابة العامة في الملفات المختلفة. والحديث ليس عن مشكلة سياسية، وإنما عن مشكلة قانونية، إذ أنه يحظر على المتهم إجراء اتصال مع شهود النيابة”.

وقال ليفين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه “بالتأكيد سأدلي بشهادة إذا طولبت بذلك، وسأقول الحقيقة كما أذكرها وأعرفها”. وأضاف فيما يتعلق بالملف 2000، المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر “يديعوت أحرونوت” حول سن قانون يضعف صحيفة “يسرائيل هيوم” اليمينية الداعمة لنتنياهو مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو من جانب “يديعوت”، أن “رئيس الحكومة اتخذ القرار بتبكير الانتخابات في حينه (نهاية العام 2014)، ووفقا لهذا القرارا هو قرر أيضا ألا يدفع القانون بأية طريقة”.