الرئيسية / أخبار مخيمات اللجوء / لجان المخيمات بالضفة تبدأ بخطوات تصعدية ضد (الاونروا)

لجان المخيمات بالضفة تبدأ بخطوات تصعدية ضد (الاونروا)

بدأت لجان المخيمات باتخاذ اجراءات تصعدية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) في 19مخيما في الضفة الغربية.

وقالت لجان المخيمات شمال الضفة في بيان لها ان المخيمات قررت التصعيد بعد اصدار الوكالة مؤخرا عدة قرارات منها ايقاف 130 موظفا على برامج الطوارئ اضافة الى تقليص الميزانية الثابتة لقسم الصحة ووقف التحويلات المتعلقة بعمليات الأنف والاذن والحنجرة نهائيا ورفع نسبة مساهمة المريض الى 40% للعلاجات الأخرى وللحالات الطارئة.

وقررت اللجان بتنفيذ خطوات تصعيدية على مدار الاسبوع الجاري وفق البرنامج التالي: يوم الاثنين الموافق 10/12/2012 اغلاق مكاتب مدراء المخيمات في جميع المخيمات مع اعتصام امام المكتب, يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2012 اغلاق مكاتب مدراء المناطق الرئيسية الثلاث واعتصام امام المكاتب والمقرات, يوم الاربعاء الموافق 12/12/2012 اغلاق المخازن والمكاتب الفرعية في جميع المناطق, يوم الخميس الموافق 13/12/2012 اغلاق مكاتب الوكالة الرئيسية في القدس الشيخ جراح وايقاف حركة جميع مركبات الوكالة ومنعها عن التحرك, يوم الخميس 13/12/2012 اجتماع تقيمي للفعاليات للجنة المنبثقة عن الاجتماع لوضع اقتراحات بناء على نشاط الاسبوع الماضي ويوم السبت الموافق 15/12/2012 اغلاق شامل لجميع مؤسسات الوكالة .

وقالت اللجان الشعبية انها أرسلت العديد من المراسلات اخرها لمدير العمليات فلييوا سانشيز, مطالبة اياه بعدم تنفيذ توصيات مدراء الاقسام بوكالة الغوث وأهمها الغاء قرار الايقاف لأكثر من 120 موظفا ولكن لم يصلها ردا توضيحيا من جانبه.

وكانت اللجان الشعبية قد حذرت عبر لقاءاتها ومراسلاتها لمختلف الوزارات واخرها الرئيس ومجلس الوزراء بان الأوضاع الاقتصادية في مخيمات اللاجئين لا تتحمل المزيد من الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وان وكالة الغوث تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع بسبب سياستها.

وحملت اللجان الشعبية, وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها وتدني الخدمة للاجئين, مؤكدة ان الاجراءات الأخيرة تقود الى المواجهة المباشرة مع وكالة الغوث لاعادة النظر بكافة الملفات المتعلقة بالتقليصات باعتبارها حزمة واحدة.

واكدت دعمها المطلق لكافة الفعاليات المختلفة التي يقوم بها الموظفين المفصولين حتى الغاء قرار الايقاف وعودتهم للعمل.

واشارت الى ان ترحيل البرامج الأساسية في مجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية على ميزانية الطوارئ يدخل في سياق تحويل وكالة الغوث من مؤسسة دائمة يرتبط وجودها باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كما نصت عليه قرارات هيئة الأمم المتحدة الى مؤسسة مؤقتة تعمل وفق أجندات سياسية هدفها ممارسة الضغوطات الاقتصادية على اللاجئين وربطهم خدماتيا بالمؤسسات الرسمية كمقدمة لتفريغ وشطب هذه المؤسسة الدولية والتي يرمز بقاؤها واستمرارها للجريمة التي ارتكبها المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني.

ودعت الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها ومجلس الوزراء الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية في مواجهة هذه السياسات “التعسفية” وأبعادها السياسية والوطنية على قضية اللاجئين.

وقالت اللجان “ان على جماهير الشعب الفلسطيني في مخيمات اللاجئين ان تعي خطورة ما تمارسه وكالة الغوث منذ سنوات طويلة من تقليصات لم تبق من خدماتها وبرامجها خلال السنوات الماضية سوى القليل ومنها: الغاء برنامج التوزيع الغذائي, وقف برنامج الشؤون الاجتماعية (لغالبية اللاجئين), وقف برنامج التوزيع الغذائي للمراضع لغالبية اللاجئين, الغاء برنامج المساعدات لمراكز الشباب والمراكز النسوية, وقف برنامج ترميم البيوت والتقليص في خدمات التعليم والصحة”, حسب قولها.